LE QUOTIDIEN TAAKAOUT يومية تاقعوت

Après une semaine de soleil, le mauvais temps est de retour. Des pluies, des vents violents, de fortes houles en mer et sur le littoral affecteront, à partir de dimanche 28 décembre, les régions Est et Centre du pays, selon l’Office national de météorologie (ONM).

Une nette baisse des températures sera également observée notamment à partir du lundi où le thermomètre affichera des maximales de 8 à 12 degré Celsius sur le littoral, de 4 à 8°C à l’intérieur du pays et de 10 à 15°C au nord du Sahara, a précisé l’ONM à l’APS.

Cette baisse des températures sera accompagnée de chutes de neige sur les massifs du Djurdjura et des Aurès durant les journées du lundi et mardi, a ajouté la même source.

Une nette amélioration du temps sera observée à partir de mercredi avec prédominance de journées ensoleillées particulièrement sur les régions de l’Ouest et du Centre du pays, a conclu l’ONM.

TSA

nullMeteo Constantine

شرعت أمس  وزارة التربية الوطنية في إرسال الاعذار الأول  للأساتذة المضربين بالمؤسسات التربوية و تسلم أساتذة مضربون بمختلف الأطوار  هذه الإعذارات وذلك  بعد انقضاء مهلة 48 ساعة من صدور قرار العدالة القاضي بعدم شرعية الإضراب الذي تقوده ثلاث نقابات وهي المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني " الكنابيست الموسع" والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي " سنابيست " إلى جانب الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الأنباف ".

النقابات المذكورة لا تزال متمسكة بالإضراب الذي دخل أسبوعه الثاني والتحقت به أول أمس نقابة الكنابيست الموسع، في حين لا يزال مسؤولو النقابات المذكورة يؤكدون على عدم تلقيهم أي إشعار يخص قرار العدالة الصادر عن الغرفة الإدارية . وقال مزيان مريان منسق السنابيست في تصريح للنصر أمس أن قرار العدالة كان من المفترض أن يتم تبليغه للمعنيين عن طريق محضر قضائي وهو ما لم يتم، ونفس الشيء يؤكده مسعود بوديبة المكلف بالإعلام في الكانبيست الموسع الذي جدد تأكيده أمس في اتصال بالنصر على عدم تبليغ نقابته بقرار العدالة و الأساتذة لا يعلمون بتاريخ جلسة المحكمة ولا تاريخ صدوره رغم أن المكلف بالإعلام لدى وزارة التربية أكد في تصريح سابق للنصر على أن قرار الغرفة الإدارية استلمته الوزارة من طرف العدالة مساء يوم الثلاثاء ويؤكد مسعود بوديبة بأن الأساتذة سيستمرون في الإضراب ومستعدون لكل الاحتمالات مضيفا بأن أسلوب التهديد لن يخيفهم ولن يوقف إضرابهم بل أن الأمر الوحيد الذي يوقف الإضراب هو صدور بيان من طرف النقابة، مؤكدا بأن شروع الوزارة في إرسال اعذارت للأستاذة المضربين لن يوقف الإضراب وحتى اللجوء إلى قرار فصلهم لن يحل المشكل بل أن الأمر الوحيد الذي بإمكانه أن يوقف الإضراب هو وجود جديد في مطالبهم،و قال بأن  إرسال الاعذارت للأساتذة سيؤجج الوضع أكثر،  مضيفا بأن الوزارة تدفع إلى تعفين الأوضاع وليس حل مشاكل القطاع وأنها تسعى لتغطية فشلها في تسيير مشاكل القطاع باختلاق أزمات جديدة، أما نقابة السنابيست فقد أكد منسقها مزيان مريان بأن مكتب النقابة يجتمع هذا اليوم أو غدا الجمعة لاتخاذ القرار ، مؤكدا بأن نقابته لم تبلغ  بقرار العدالة الذي قال أنه قد يوقف الإضراب لكن لن يحل مشاكل القطاع وسيعود الأساتذة للإضراب من جديد وتمنى أن تجد الوزارة مخرجا للأزمة بطريقة أخرى غير أسلوب التهديد باللجوء للعدالة أو الخصم من الرواتب، وفي نفس السياق قرر الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مواصلة الإضراب وتنظيم وقفات احتجاجية، وحسب بيان صادر عن التنظيم المذكور تلقت النصر نسخة منه  فإنه تقرر تنظيم وقفات احتجاجية أمام كل مديريات التربية الأربعاء القادم ويتبع باعتصام وطني أمام ملحقة وزارة التربية بالرويسو بالعاصمة وذلك يوم 26 فيفري الجاري، وفي السياق ذاته وحسب الإحصائيات المقدمة من طرف التنظيمات النقابية فإن نسبة الإضراب  تجاوزت بمختلف الولايات 70 بالمائة بالنسبة للطور الثانوي في حين لم تتجاوز 50 بالمائة بالطور المتوسط،أما بالطور الابتدائي فكانت الاستجابة ضعيفة بحيث لم تتجاوز 20 بالمائة ، كما أرسلت مديريات التربية تعليمات للأساتذة بالبقاء في المدارس وعدم مغادرة الأقسام مع التلاميذ إلى جانب تسليمهم إشعارات بالخصم من الرواتب و حرمانهم من منحة المردودية.
منظمة أولياء التلاميذ تؤيد قرار إرسال الاعذارات  للأساتذة
أيد رئيس المنظمة الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ الحاج دلالو بشير قرار وزارة التربية الوطنية القاضي بالشروع في إرسال الاعذرات للأساتذة المضربين، وقال دلالو في تصريح للنصر  بأن الإضراب غير مؤسس وبذلك فمن حق الوزارة مقاضاة هؤلاء، مضيفا بأن منظمة أولياء التلاميذ كانت قد ناشدت في وقت سابق وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد باللجوء للعدالة لوقف الإضراب ، مشيرا إلى أن هذا الإضراب لم يكن في وقته وليس مناسبا لأن الضحية الأولى هو التلميذ الذي دفع حاليا ثمن مشاكل و خلافات  بين وزارة التربية وثلاث نقابات بالقطاع، كما استغرب  دلالو وصول عدد نقابات قطاع التربية إلى 11 نقابة وظهر في الأيام الماضية مولود جديد تحت اسم نقابة أساتذة التعليم الابتدائي، كما أكد رئيس منطمة أولياء أن الأولياء كانوا ضد تحديد العتبة وألحوا على ضرورة إنهاء البرامج البيداغوجية إلى جانب محاربة الدروس الخصوصية، مشيرا إلى الطلب الذي تقدموا به إلى وزير التربية بإدراج دورة ثانية للبكالوريا والمشروع قيد الدراسة من طرف الوزارة، لكن إضراب الأساتذة أعادهم إلى الوراء أمام كل هذه النتائج التي حققت ، وفي نفس السياق قال بأن الأولياء لا يريدون أن يبقى التلاميذ رهينة بين الأساتذة كما استبعد أن يتمكن الأساتذة المضربون من استدراك كل الدروس الضائعة.

النصر

يصف المهرّبون والخارجون عن القانون في الجزائر، دول الساحل والكثير من الدول الإفريقية بأنها جنة الفردوس، بسبب غياب أي نوع من العقاب هناك ولا مجال لملاحقتهم. ففي مالي، على سبيل 

المثال، يقوم مهرّبون بالاتجار في الهويات وجوازات السفر بمقابل مالي زهيد.

وراء نشاط تهريب الأسلحة والسجائر والمخدرات، تشهد دول الساحل المجاورة للجزائر نشاطا آخر أكثـر ربحا بالنسبة للسكان المحليين، وهو توطين الجزائريين الهاربين في وسط المجتمعات الإفريقية في دول جنوب الصحراء الكبرى، وتمكينهم من وثائق هوية مزوّرة، تسمح لهم باستعادة حياتهم بشكل طبيعي.

وتشير تقارير أمنية إلى أن بعض العصابات الإجرامية تدفع مبالغ تصل إلى 40 مليون سنتيم مقابل هوية حقيقية جزائرية، يحصل عليها المهرّبون من البلديات الحدودية وبعض المناطق الداخلية.

وسمحت تحقيقات مصالح الأمن بالتوصل إلى عدة قضايا تلاعب بهوية مواطنين جزائريين، وقعت إحداها في بلدية غرداية قبل سنتين.

وقبل سقوط نظام القذافي في ليبيا، تسلمت السلطات الجزائرية قائمة اسمية دوّن فيها 18 جزائريا، ضبطوا بجوازات سفر دول إفريقية مزوّرة خلال تعقب عصابات التهريب.

وتشير المصادر إلى أن أربعة من هؤلاء تم تسليمهم للجزائر في عام 2010، توبعوا بتهم جنائية قديمة، أضيفت إليها تهمة تزوير أوراق دولة أجنبية، ومن بين هؤلاء مطلوب للعدالة كان يقيم في منطقة رفان سنة 1995، وجهت إليه تهمة إطلاق النار على قوات الدرك الوطني وقتل عنصر حرس بلدي، وانتهى به المطاف عند محكمة جنايات أدرار التي حكمت عليه بالإعدام غيابيا. وفي2004 تم ضبطه في ليبيا، لتتسلمه الجزائر في 2010، حيث يقضي منذ ذلك الوقت عقوبة الحكم المؤبد، بعد أن طعن في المحاكمة الغيابية الأولى.

حالات كثيرة

هذه ليست الحالة الوحيدة، حيث يتكرّر كل عام فرار الجزائريين، خاصة من سكان الجنوب المتورطين في قضايا جنائية، إلى الدول الإفريقية من أجل الإقامة هناك لبعض الوقت، قبل أن يعودوا بهويات جديدة، يظنون أنهم بها سيفلتون من سيف القانون. 

وفي هذا الصدد، تشير تقارير أمنية إلى تزايد ظاهرة فرار الجزائريين المطلوبين للعدالة إلى الدول الإفريقية، حيث يتعدّى مجموع المطلوبين للعدالة الذين يشتبه في أنهم يقيمون في دول إفريقية بوثائق هوية مزوّرة الـ200، منهم من فرّ قبل أكثـر من 20 سنة، ومن بينهم تجار كبار يجدون في دول مثل بوركينافاسو والنيجر ونيجيريا، الملاذ الآمن.

ويعوّل بعض هؤلاء على مبدأ التقادم القانوني الذي يسمح بإلغاء المتابعة الجزائرية في القضايا بعد مرور فترات تتراوح بين 5 و25 سنة، حسب نوع القضية، ومن ثمة العودة إلى أرض الوطن. لكن بعضهم انخرط في العصابات الإجرامية، وأغلب هؤلاء متورطون في قضايا جنائية، تصل عقوبة بعضها إلى المؤبد. وللخلاص من شبح السجن وظلماته، يلجأ هؤلاء إلى شراء هوية جديدة وجواز سفر بجنسية دولة إفريقية، مقابل مبلغ يتعدى أقصاه 200 دولار أو 200 أورو.

ويعرف العاملون في شبكات التهريب تفاصيل كثيرة عن الشبكات التي تسمح للمطاردين في الجزائر، وفي أي دولة أخرى، بالعيش في أي دولة إفريقية.

وتقول مصادر أمنية ميدانية متابعة لنشاط العصابات الإجرامية والتهريب، إن الأوضاع تطوّرت في السنوات الأخيرة، إلى درجة أنه لا ينقضي أسبوع دون تداول أخبار حول فرار أحد المطلوبين للعدالة إلى ما وراء الحدود الجنوبية. 

بوركينافاسو جنة المطلوبين

يروي عباس مهاني، تاجر جزائري مقيم في مدينة ''واهيفوي'' بجمهورية بوركينافاسو، أن مناطق آمنة في إفريقيا تحوّلت إلى ملاذ آمن للمطلوبين للعدالة في الجزائر، إذ يمكنك هناك شراء هوية جديدة، وأن تحصل على كل ما تريد، وأن تتزوّج في نفس اليوم الذي تصل فيه.

ويضيف عباس ''كل شيء هنا سهل، خاصة بالنسبة للذي يعرف طبيعة المنطقة ومسالكها''. ويشير المتحدث إلى وجود شبكات متخصصة مكوّنة من جزائريين، أغلبهم يقيم في مدينة غاو بشمال مالي، يقومون بتوفير كل ما يحتاجه الجزائري المطلوب منذ اليوم الأول لوصوله، ليختم صاحبنا كلامه قائلا: ''تحتاج هنا للمال فقط'

الخبر'

حجزت مصالح الدرك الوطني، خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، أكثـر من 63 طنا

 من الكيف المعالج، وهو ما يمثل ارتفاعا قدّر بـ63 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة

  الماضية،  أرقام تجعل لقلق رئيس الجمهورية المعبّر عنه لمبعوث الأمم المتحدة، 

 كريستوفر روس، من تدفق الكيف المغربي أكثـر من مبرّر.

 تكشف حصيلة الدرك الوطني للعشرة أشهر الأولى من السنة الجارية، ارتفاعا هائلا لكميات الكيف المغربي التي اخترقت الحدود الجزائرية، حيث تم حجز خلال نفس الفترة أكثـر من 63 طنا من ''الزطلة''، مقابل 38 طنا في نفس الفترة من سنة 2011، أي ارتفاع بـ63 بالمائة.

وغالبا ما تشكل الكميات المحجوزة 10 إلى 15 بالمائة فقط من الكميات التي تفلت من قبضة المصالح الأمنية، هذه الأخيرة رغم الأرقام التي حققتها، إلا أنه يستحيل عليها مراقبة كافة الشريط الحدودي. وعرف العام الجاري تسجيل عمليات نوعية من قبل الدرك على مستوى الحدود الغربية، حيث تم وضع، في عدة مناسبات، حدّ لنشاط شبكات ترويج دولية وحجز في كل مرة كميات معتبرة من الكيف المغربي، غير أن القضية تحتاج إلى إمكانيات ضخمة لمواجهة السموم التي تخترق الحدود، وأيضا إرادة لدى السلطات المغربية لوضع حدّ لنشاط شبكات الكيف دون جدوى.

أما كميات الأقراص المهلوسة التي تم حجزها، والتي ارتفع عددها بما نسبته 322 بالمائة، ففي الوقت الذي تم فيه حجز 32049 قرص مهلوس سنة 2011 قفز الرقم إلى أكثـر 136 ألف ''حبة كاشي'' خلال عشرة أشهر من عام .2012 

كما سجل تراجع حجز كميات شجيرات الأفيون التي تراجعت من 1240 سنة 2011 إلى 291 شجيرة هذا العام، أمر يفسر بعمليات المراقبة التي تفرضها مصالح الدرك على مواقع الغرس المعروفة أساسا على مستوى ولايتي بشار وأدرار، ما أدى إلى تراجع نشاط غرس الأفيون.

أما في ما يخص الإجرام بصفة عامة، فتمت معالجة خلال عشرة أشهر 59752 قضية، تورط فيها 62903 شخص، من بينهم 2223 امرأة، ما يؤكد أرقاما سابقة عن تفاقم انخراط الجنس اللطيف في الإجرام باختلاف أنواعه، ومن بين هؤلاء الموقوفين، تم إيداع 17197 شخص الحبس المؤقت.

وإن عادت المرتبة الأولى في ما تعلق بالأشخاص الموقوفين، ودون منازع، للأشخاص دون مهنة، يلاحظ في هذه الحصيلة العدد المعتبر، مثلا، للطلبة الموقوفين، والذين بلغ عددهم 2320 طالب، تورطوا أساسا في قضايا المساس بالأشخاص والممتلكات. أما موظفو القطاع العام، فقد بلغ العدد 4791 شخص، والموظفون بصفة عامة 13750 شخص. وكما سبق الذكر، عادت المرتبة الأولى للبطالين بـ25078 شخص موقوف، لتورطهم في قضايا مختلفة.

وعرفت سنة 2012 أيضا ارتفاع عدد القضايا المعالجة والمتعلقة بالاتجار بالأسلحة، حيث تم حجز 180 قطعة سلاح، كما ارتفع عدد القضايا بنسبة 41 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، و43 بالمائة كارتفاع في عدد الأشخاص الموقوفين الذي بلغ 455 شخص هذا العام.

الخبر